وصلت مسيرة يشارك فيها مؤيدون لرئيس الوزراء الباكستاني السابق "عمران خان" إلى أطراف العاصمة إسلام آباد، اليوم الاثنين، للمطالبة بالإفراج عنه، وسط تقارير عن أعمال عنف في أماكن أخرى بالبلاد.

فرضت السلطات الباكستانية إغلاقا أمنيًا خلال اليومين الماضيين وتم إغلاق الطرق السريعة المؤدية إلى إسلام آباد بحواجز لعرقلة المتظاهرين، الذين دعاهم خان للسير باتجاه البرلمان وتنفيذ اعتصام.

واستخدمت الحكومة حاويات شحن لإغلاق الطرق الرئيسية والشوارع في إسلام آباد، وانتشرت في المنطقة دوريات تضم أعدادا كبيرة من الشرطة والقوات شبه العسكرية المزودة بالعتاد المضاد للشغب.

وقالت الشرطة: "إن التجمعات من أي نوع محظورة في إسلام آباد بموجب أحكام قانون".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين وشهود أن جميع وسائل النقل العام بين المدن والمحطات قد توقفت في محافظة البنجاب الشرقية لإبعاد المتظاهرين، الذين يقودهم أعضاء من حزب خان.

وأعلن مسؤولون اعتقال نحو 4 آلاف متظاهر في البنجاب من بينهم 5 برلمانيين.

ويقبع "عمران خان"، في السجن منذ أكثر من عام، ويواجه أكثر من 150 قضية جنائية، ورغم ذلك، يظل يحظى بالشعبية، حيث يؤكد حزبه السياسي، حركة إنصاف أن القضايا المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية.

واتهمت حركة إنصاف الحكومة باستخدام أساليب عنيفة لعرقلة المتظاهرين، وقال "شوكت يوسف زاي"، أحد مساعدي خان، لمحطة جيو نيوز التلفزيونية: "إنهم حتى يطلقون الرصاص الحي".

وتحدثت تقارير محلية عن إطلاق متبادل للغاز المدمع بين الشرطة وحركة إنصاف على الطريق السريع الذي يفصل بين البنجاب وخيبر بختونخوا.

ووصف خان المسيرة الاحتجاجية بأنها "النداء الأخير"، وهي واحدة من العديد من الاحتجاجات التي نظمها حزبه للمطالبة بالإفراج عنه منذ سجنه في آب/ أغسطس من العام الماضي.

وتحول آخر احتجاج لحزب خان في إسلام آباد في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر إلى أعمال عنف إذ قُتل شرطي وأصيب عشرات من أفراد الأمن وتم اعتقال محتجين، وتبادل الطرفان الاتهامات بالتحريض على الاشتباكات.

ويقبع خان في السجن منذ آب/ أغسطس 2023، ومنذ أن صوت البرلمان على إقصائه عن السلطة في عام 2022، يواجه عددًا من التهم بينها الفساد والتحريض على العنف، لكن خان وحزبه ينفيان كل الاتهامات. (İLKHA)